عقوبات تعزيرية للشباب مرتدي الملابس المخلة بالآداب

بدأ عدد من شرط المناطق وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسبوع الماضي في تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بمنع ارتداء الملابس المخلة للآداب في الأماكن العامة.
والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء في حال التكرار لمعاقبتهم، فيما أكد عدد من القضاة بعدم قبول شهادة مرتديها في مجلس القضاء حال ثبوت ذلك.
وتأتي هذه الإجراءات بعد انتشار هذه العادات بين فئات بعض الشباب رغم عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وتشير تعليمات التوجيه الصادر من وزارة الداخلية بتولي الفرق الأمنية العاملة في الميدان القبض على المخالفين وتسليمهم للشرط والتي بدورها تتخذ الإجراء في نصحهم وتوعيتهم وتسجيل تعهدات بعدم تكرار ذلك.
كما تشير التعليمات إلى أن من يتم ضبطه مخالفاً للمرة الثانية تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه حيال ذلك ومن ثم إحالة كامل أوراقه للقضاء للبت فيها.
وشددت توجيهات وزارة الداخلية على جميع شرط المناطق بضرورة سرعة التطبيق والتقيد بما جاء في التوجيهات للحد من هذا السلوك والذي عادة ما ينتشر بين أوساط الشباب والعمل بما جاء في التعليمات المنصوصة.
وبدأ خلال الأسبوع الماضي عدد من شرط المناطق في تطبيق التوجيهات والعمل بما جاء فيها حيث بدأ البعض منها في القبض على المخالفين وإحالتهم إلى الشرط، وأوكلت جزءا من هذه المهمة لفرق البحث الجنائي والجزء الآخر للدوريات الأمنية.
وتشير مصادر أمنية إلى أن معظم من يتم القبض عليهم ممن هم في سن المراهقة في حين سجلت نسبة المقيمين الأقل نسبة في ارتداء هذه الملابس معظمهم من الجنسية العربية.